به گزارش مشرق، هم‌اکنون تغییرات قانون مربوط به صرافی‌ها موجب شده تا بسیاری از کارشناسان دارای توانمند مالی در کشور امکان تأسیس صرافی، اشتغالزایی برای کارشناسان پولی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور را نداشته باشند. ماجرای دستگیری مدیران صرافی «کریپتولند» در هفته‌های اخیر به قدری حاشیه‌ساز شد که سخنگوی قوه قضائیه هم به میدان آمد و خبر از توزیع ۱۳۰ میلیارد تومان به زیان‌دیده‌های خرید از صرافی رمزارزی «کریپتولند» داد.
ماجرای این صرافی تازه‌ترین نمونه دهن‌کجی برخی صرافی‌ها به قانون است. حقوق مکتسبه به صورت کلی به معنی حقوق کسب شده و به صورت خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق استقرار یافته یک نهاد با وجود تغییر مکان یا تغییر برخی قوانین است. حقوق مکتسبه را نمی‌توان از شهروندان پس گرفت.
حقوق مکتسبه عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معینی به یک شخص تعلق می‌گیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص دیگر، از بین برود. در همین زمینه دکتر ابراهیم درویشی، حقوقدان و معاون سابق بانک مرکزی در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به پیشینه صرافی در ایران و ضوابط و مقررات ناظر بر آنها، به حقوق مکتسبه مجوز صرافی پرداخت.
مرجع رسیدگی به حقوق مکتسبه مردم چه نهادی است؟
قانون اساسی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین عادی و در حال حاضر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، ابطال مقررات دولتی که مغایر با حقوق مکتسبه مردم است را به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است.
حقوق و مقررات صرافی‌ها تا چه حد رعایت می‌شود؟
در ایران این حقوق برخلاف تعریف آن و رویه‌های قضایی و مصوبات دیوان عدالت اداری، هرچند سال یک‌بار بدون بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی این حق مورد هجمه قرار می‌گیرد. به نحوی که آثار این تغییرات بنیان و موجودیت صرافی‌های موجود را هم به مخاطره می‌اندازد، به طوری که بسیاری از آنها را تا مرز نابودی و ابطال مجوز پیش می‌برد؛ بدون اینکه مسئولان ذیربط توجهی به قوانین و مقررات مربوط به آن داشته باشند.
بی‌توجهی به حقوق صرافی‌ها در چه زمینه‌هایی رخ می‌دهد؟
گاهی این تغییرات در خصوص افزایش سرمایه این شرکت‌ها، که نقش تأثیرگذاری در بازار پولی کشور دارند به نحوی محدودکننده است که موجب می‌شود حتّی اکثر متقاضیان دارای صلاحیت علمی و عملی را از دریافت مجوز محروم سازد؛ در صورتی که اگر به دقت به افزایش سرمایه این مؤسسات نگریسته شود کاملاً مشخص می‌گردد علاوه بر محرومیت اکثر متقاضیان، دارندگان مجوز صرافی سال‌های قبل را برخلاف حقوق مکتسبه به سوی انحلال مجوز سوق می‌دهند و راه را برای کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند هموار می‌سازند.
آیا بانک مرکزی حق ورود به مسایل جزئی کشور را دارد؟
در برخی کتب فقهی مبحثی در باب بیع «صرف» یا صرافی که همان خرید و فروش مسکوکات طلا است، آمده است. صرافی در دوران صفویه در ایران رونق گرفت.
مراکز مهم صرافی در آن زمان تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز بودند که به جای مؤسسات بانکی نقش مهمی در تجارت آسیای مرکزی به عهده داشتند. از جمله این صرافی‌ها، که توسط تجار امین تأسیس شده بودند، صرافی جهانیان، صرافی جمشیدیان و صرافی تومانیاس را می‌توان نام برد که با امانتداری و حسن شهرت اقدام به نقل و انتقال وجوهات مردم و واردات و صادرات می‌کردند.
این روند تا سال ۱۳۰۴ و تشکیل اولین بانک ایرانی (بانک سپه) ادامه داشت. از این تاریخ به بعد بانک‌های ایرانی یکی پس از دیگری تأسیس شدند و جای صرافی‌ها را گرفتند. بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور بانک مذکور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج، تنظیم مقررات معاملات ارزی، نظارت بر معاملات طلا و نگهداری حساب‌های دولتی است؛ به عبارت دیگر این بانک سازمان سیاستگذار کلان اقتصادی کشور است و ورود آن به مسائل جزئی کشور مانند صدور مجوز برای خرید و فروش سکه یا ارز با سیاستگذاری کلان کشور در تضاد است.
قوانین صرافی‌ها در دهه ۷۰ به چه شکل بود؟
مجوز صرافی به شکل امروزی عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. البته در دهه ۱۳۷۰ مجوزهایی به صورت پراکنده و با دریافت سفته‌هایی به عنوان تضمین به نام اشخاص صادر می‌شد، ولی مجوز صرافی در قالب شرکت تضامنی در تهران و کلانشهرها مثل اصفهان، مشهد، شیراز، بندرعباس و... با سرمایه ۲ میلیارد ریال و سایر شهرها با سرمایه یک میلیارد ریال قابل دریافت بود. در دهه ۷۰ با توجه به تهیه اساسنامه در این خصوص و سرمایه معقول کلیه متقاضیان قادر به دریافت مجوز صرافی بودند و علاوه بر متقاضی فرزندان‌شان هم به کار مشغول می‌شدند.
چرا امروز بسیاری از افراد از تأسیس صرافی ناتوانند؟
همزمان با استقرار تیم اقتصادی دولت یازدهم سرمایه صرافی‌ها از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰۰ برابر) افزایش یافت و جالب‌تر از همه توافق چند نفر از اعضای شورای فرعی پول و اعتبار همزمان با تغییر آقای بهمنی از ریاست بانک مرکزی و انتصاب آقای سیف به جای ایشان، اساسنامه مذکور را در شورای پول و اعتبار مصوب نموده و عملاً دست سایر متقاضیان جامعه را به‌رغم داشتن صلاحیت علمی و عملی از دریافت مجوز صرافی به علت عدم توان تأمین سرمایه کوتاه کردند. این موضوع به موجب نامه شماره ۱۱۶۹۲۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ به استحضار رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز رسید.
مقررات دهه ۸۰ چه تأثیری بر صرافی‌ها داشت و آیا مشکل آنها در نهایت مرتفع شد؟
آنچه باعث تأسف و تأثر شد این بود که این دستورالعمل و مقررات را به دارندگان مجوز صرافی‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ آن را از بانک مرکزی اخذ نموده بودند تسری دادند و آنها نیز مکلف بودند سرمایه خود را از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داده و یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۴ میلیارد ریال به نفع بانک مرکزی تهیه و ارائه داده و هر ساله این ضمانت‌نامه را تمدید کنند. در صورت عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز صرافی بوده و هزینه‌های گرانی را به آنان متحمل می‌کرد. به علت مکاتبات متعدد کانون صرافان وقت و صرافی‌های دارای مجوز و اعتراض به افزایش غیرمعقول سرمایه و عطف به ماسبق نمودن آن مراتب از طریق معاون نظارتی وقت که خودم بودم به استحضار معاون اول رئیس‌جمهور رسید و ایشان به آقای سیف دستور دادند که سرمایه صرافی‌ها را تعدیل کنند و در نهایت سرمایه به ۴۰ میلیارد ریال تعدیل شد.
در حال حاضر وضعیت قوانین مربوط به صرافی‌ها به چه شکل است؟
سرمایه صرافی‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافت و این افزایش در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت و دارندگان مجوز صرافی نیز موظف به افزایش سرمایه هستند و در واقع شورای پول و اعتبار و تصویب‌کنندگان قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه (مصوبات دیوان عدالت اداری) در رابطه با حقوق مکتسبه را نادیده گرفتند. افزایش سرمایه صرافی‌ها باید در مورد کسانی اعمال شود که امروز متقاضی دریافت مجوز جدید هستند، نه در مورد دارندگان مجوز صرافی که سال‌های قبل آن را با شرایط آن روز دریافت کرده‌اند. تعمیم سرمایه جدید به دارندگان مجوز صرافی مغایر با حقوق مکتسبه آنان است که مغایر با عدالت، انصاف و شرع مقدس می‌باشد.
قوانین فعلی چه محدودیت‌هایی بر صرافی‌های موجود اعمال کرده است؟
علاوه بر تحمیل افزایش سرمایه به صرافی‌های فعال که سال‌های قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفته‌اند، در اقدامی تازه در افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی، محدودیت‌های زیر نیز به آنها تحمیل شده است:
- افزایش سرمایه نباید از محل تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی باشد.
- افزایش سرمایه نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل قرض سایر اشخاص باشد.
- سرمایه باید به صورت نقدی واریز شود که این شرط نیز برخلاف نص صریح ماده ۱۱۸ قانون تجارت می‌باشد؛ که اعلام داشته است «شرکتی تضامنی (صرافی) وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.» بنابراین عدم پذیرش سرمایه غیرنقدی (مغازه و سایر اموال غیرمنقول شرکت) مغایر با ماده مذکور بوده و هر گونه شرطی که مغایر با قوانین جاری باشد باطل می‌باشد.
ضمن اینکه به تعداد انگشتان دست افرادی وجود دارند که علاوه بر ۲۵ میلیارد ریال سرمایه نقدی، حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه خرید محل صرافی را داشته باشند، نمی‌خواهند صرافی تأسیس کنند، مگر اینکه حلال و حرام را رعایت نکرده باشند.
- ارائه ضمانت‌نامه به مبلغ ۵۰ درصد سرمایه ثبتی صرافی‌ها هم از دیگر مقررات عجیب فعلی است.
این‌ها شروط غیرمعقول برای تأسیس صرافی است. با توجه این که در شرکت تضامنی تک‌تک شرکا با تمام آورده خود در داخل و خارج شرکت به صورت تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند اخذ ضمانت‌نامه به مبلغ ۵۰ درصدی سرمایه ثبتی چه معنایی دارد؟ آیا بانک مرکزی ارزی را به صورت امانی جهت فروش به صرافی‌ها ارائه می‌کند؟ آیا در سایر شرکت‌های تضامنی قانونگذار موظف به دریافت ضمانت‌نامه از شرکا است؟ آیا این محدودیت‌ها مغایر با اصل آزادی معاملات نیست؟!
منبع: روزنامه جوان
